نظمت وزارة التجارة والاستثمار ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة فصول دراسة الجدوى الاقتصادية من توقيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية الصين الشعبية وذلك بمشاركة ١٣ جهة وهيئة حكومية معنية بموضوعات هذه الدراسة، ومن ضمن المشاركين في الورشة ممثلين من وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاتصالات، مؤسسة النقد العربي السعودي، الهيئة العامة للاستثمار, هيئة تنمية الصادرات، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصلحة الجمارك، مؤسسة البريد السعودي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج التجمعات الصناعية.
وتهدف هذه الورشة التي استمرت ثلاثة ايام، لمراجعة الشروط المرجعية لإعداد هذه الدراسة، والتأكد من التزام المكتب الاستشاري بجميع بنود الشروط المرجعية لإعداد هذه الدراسة، وكذلك للتأكد من تضمين الدارسة لجميع ملاحظات ومرئيات الجهات المعنية على مسودة الدراسة.
تجدر الاشارة الى أن مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين استؤنفت مطلع العام الميلادي الجاري، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مكثفة بين الجانبيين للتوصل لاتفاق نهائي حول هذه الاتفاقية.