أوقفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مزاداً لبيع مجموعة من السيارات الحكومية في الرياض الاسبوع الماضي، حيث ذكرت بأن مالك المعرض الذي أعلن عن إقامة المزاد لديه عدة مساهمات متعثرة منذ سنوات طويلة، ويرفض التعاون مع اللجنة في إعادة حقوق المساهمين، وقد صدر بحقه قرارات من اللجنة تتضمن ايقاف خدماته ومنعه من السفر والقبض عليه.
وكان المالك لاحد معارض السيارات في الرياض قد اشترط في الاعلان عن المزاد المخصص لبيع مجموعة من السيارات الحكومية عدم قبول الشيكات بل يتم التسديد نقدا لمن يرغب الشراء، وذلك للتحايل والالتفاف على التعاميم الصادرة بحقه، والتهرب من الحجز على أمواله لتسديد مستحقات المساهمين عليه.
وبينت اللجنة أن إيقاف المزاد جاء بعد مخاطبتها لأمارة منطقة الرياض إثر ملاحظتها للإعلان عن اعتزامه إقامة مزاد علني لبيع عدد من السيارات الحكومية المستعملة والمنشور في عدد من الصحف المحلية، كما أنها وفقا لآلية عملها ومن خلال الجهات المختصة كانت قد أصدرت قراراً بالحجز على الأملاك والعقارات العائدة لمالك المساهمة سواءً باسمه الشخصي أو باسم إحدى الشركات أو المؤسسات التي يمتلكها الى أن يبت في موضوع المساهمة.
وشددت اللجنة على استمرار عملها لصالح المواطنين المتورطين في تلك المساهمات من قبل القائمين عليها، والعمل الدؤوب لحل التعثر واستلام اصحاب الحق أموالهم، والتعامل بكل حزم مع المتلاعبين والمتهربين من سداد حقوق المساهمين.
الجدير بالذكر أن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (48) تاريخ 14/2/1430هـ، نصت على أنه إذا رأت اللجنة أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حسابه إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.