العمل على إعداد استراتيجية وطنية لتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات الحكومية
عقدت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اجتماعها الأول برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمقر الوزارة اليوم بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة، وأقرت اللجنة استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن كافة الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
كما ناقش المجتمعون تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة استراتيجية وطنية تسهم في توحيد جهود جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك ،إلى جانب وضع الآليات والبرامج اللازمة لتفعيل الأدوار والاختصاصات على أكمل وجه ومراجعتها وتطويرها بشكل دوري.
وأكد معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك أهمية تكامل دور الجهات المعنية وتظافر جهودها في سبيل حفظ وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح الدكتور القصبي أن اللجنة بدأت العمل على تحديد الأولويات ووضع خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، مبيناً أهمية إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من كافة الممارسات الضارة والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
من جهته أكد عبدالرحمن المنصور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة أن الاجتماع الأول اللجنة الدائمة لحماية المستهلك رسم خارطة طريق لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ووضع اللبنة الاولى لهذه اللجنة الهادفة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية المختلفة بما يعود بالنفع على المستهلك.
وأضاف المنصور :"نتطلع للعمل جنباً الى جنب مع بقية الجهات المعنية بحماية المستهلك، لتنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة لتطوير قطاعات حماية المستهلك بالجهات كافة وتعزيز مستوى التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الممثلة في اللجنة".
من جانبه أبدى الدكتور محمد الناصر المدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو اللجنة تفاؤله بإطلاق اعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وما تمثله هذه اللجنة من أهمية بالغة في توحيد الجهود والتكامل بين الجهات المعنية مما سيساهم في بلورة مفاهيم ووسائل شمولية في ما يخص حماية المستهلك.
وأشار الناصر إلى أن :"الاجتماع الاول للجنة كان مثمراً، وتم خلاله تبادل وجهات النظر والتجارب للجهات المشاركة في مجال حماية المستهلك".
وقال المهندس سعود العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو اللجنة أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو توحيد الجهود للوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن عضوية الجهات المعنية في اللجنة يسهم في مراجعة التشريعات للخروج باستراتيجية وطنية شاملة.
وعبر عبدالله الصويان مستشار وكالة الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي عضو اللجنة عن تفاؤله بتوحيد الجهود الحكومية لحماية المستهلك بعد الاجتماع الاول للجنة الدائمة لحماية المستهلك، وقال: " ضم عدة جهات لها علاقة مباشرة بالمستهلك في لجنة واحدة سيعزز الجهود فيما يخص حماية المستهلك، ويساهم في نشر الثقافة التوعوية للمستهلكين".
وأضاف الصويان أن الاجتماع الاول للجنة كان بناءً وتم خلاله وضع تصور شامل لعمل اللجنة في المرحلة القادمة، وشكل باكورة لعمل مؤسسي مبني على التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك، مما سينعكس ايجاباً على المستهلكين.
وشدد عبيد ملحان مدير الادارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة على أن الاجتماع الأول للجنة يأتي بلورة لاهتمام الدولة ايدها الله بقطاع حماية المستهلك لذلك تم تشكيل هذه اللجنة التي تضم القطاعات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من أجل توحيد الجهود وتبادل الخبرات ووضع الاستراتيجيات المناسبة للرقي بعمل هذا القطاع الهام.
ويرى محمد الناصر مدير عام التراخيص والتنظيمات بالهيئة العامة للطيران المدني عضو اللجنة أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر ميزة هامة وحيوية تتمثل في تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول للغاية المثلى وهي حماية المستهلك وحفظ حقوقه.
واضاف الناصر :" نتطلع من خلال هذه اللجنة الى الوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك من خلال تبادل الآراء والخبرات مع زملائنا في القطاعات الحكومية المعنية بحماية المستهلك".
وأكد عيسى العيسى المستشار في مصلحة الجمارك العامة عضو اللجنة أن جمع الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك في لجنة واحدة سيكون له آثار إيجابية على المستهلك، واضاف: "اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر بيئة محفزة من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المشاركة وتنظيم وتنسيق الجهود بينها بما يعود بالنفع على المستهلك ويحد من ظاهرة الغش التجاري".
وبين الدكتور ضيف الله الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضو اللجنة أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ستركز على وضع استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على المساهمة في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته واستخدام أفضل التطبيقات الحديثة، إضافة إلى الخروج بأفضل الآليات التنفيذية التي تتوافق والتجارب الدولية في ذات المجال.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن القحطاني أمين عام جمعية حماية المستهلك عضو اللجنة مشاركة الجمعية في صياغة ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجية حماية المستهلك والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أهمية بناء القدرات لدى كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك والفصل بين اختصاصاتها، وتحديد دور كل قطاع وفق أسس واضحة.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء وجه بأن يتولى رئاسة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك وزير التجارة والاستثمار، ونيابة عضو ممثل من وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي 12 جهة حكومية وهي كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك العامة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن جمعية حماية المستهلك.
وضمن مهام واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اقتراح خطة استراتيجية وطنية لحماية المستهلك ورفعها لاعتمادها، واعداد خطة تشغيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بعد اعتمادها والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات ، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك في رسم السياسات العامة بالنشاط، والعمل على تنمية القوى العاملة في حماية المستهلك، والسعي في تحسين نظم العمل في الجهات المعنية بحماية المستهلكين.
ووفقاً للقرار الوزاري فقد نص على إضافة عدد من المهام لوكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك تضمنت اقتراح الأنظمة واللوائح التي تمكنها من تنفيذ أعمالها المتعلقة بحماية المستهلك، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، والعمل على نشر ثقافة حماية المستهلك.
كما تضمنت المهام أيضاً مهمة تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا، إضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات عن مجالات حماية المستهلك في المملكة وتحديثها وإتاحتها للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.