"البرنامج الوطني لمكافحة التستر" يغلق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة لحسابها الخاص بالرياض

06 صفر 1446

 

باشرت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إغلاق مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض تورط القائمين عليها في الاشتباه بارتكاب جريمة التستر وتمكين عمالة مخالفة من تشغيلها وإداراتها لحسابها الخاص دون ترخيص نظامي لمزاولة النشاط.

وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية.

كما ضبطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.

وقد أحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا للأنظمة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. 

ويذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.






اضافة تعليقات

الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 07 صفر 1446
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 2
شارك على