يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر تنفيذ جولاته الرقابية التفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في الأسواق والمراكز والمحال التجارية بمنطقة الرياض وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأحالت الوزارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر والذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.