انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وسعياً لتحسين البيئة التشريعية في المملكة، تدعو وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات، وذلك حتى تاريخ 01/02/6144هـ الموافق 07/08/2024م.
ويعرف المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات بأنه الشخص الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي المشروع نتيجة لدراسة الوضع الراهن بشأن المستفيد الحقيقي في الشركات، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ورصد التحديات التشريعية والتطبيقية، وأبرز الملاحظات المقدمة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي “FATF” في عام (2018)، والاستفادة من التقارير والممارسات الدولية، والتعاون مع الخبراء المختصين.
ويهدف المشروع لتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، بما يساهم في تعزيز دور المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات. وذلك باتباع المعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي "FATF" والتي تهدف لتوجيه الدول نحو الآليات اللازمة للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحرصًا من الوزارة على بيان مفهوم المستفيد الحقيقي للشركات؛ نظم المشروع أحكام الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي، بهدف توجيه كل من المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة -حسب الأحوال- بالإجراءات والتدابير الواجبة للحصول على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع وإبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" من خلال الرابط:
اضغط هنا .