عقد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عدداً من اللقاءات مع وزراء بريطانيين وقياديين من كبرى الشركات في المملكة المتحدة؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وشارك في اللقاءات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.
وخلال الزيارة التقى القصبي بـ 5 من أصحاب المعالي الوزراء في المملكة المتحدة، وهم وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري السيد جرانت شابس، وزيرة التجارة والأعمال السيدة كيمي بادينوش، وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق محمود أحمد، وزير الدولة للمدارس السيد نيك جيب، إضافة إلى عقد لقاءات مع نائب وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا السيد فيكونت كامروز، ومستشار رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار السيد فرانك بيتيتجاس، والممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث، والرئيس التنفيذي لجهاز الاعتماد البريطاني السيد مات جانتلي.
وتناولت اللقاءات استراتيجيات وبرامج رؤية 2030 الهادفة إلى توسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية بين البلدين الصديقين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، إضافة إلى تناول تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال.
وعقد معاليه لقاءات مع قطاع الأعمال البريطاني، أبرزها لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس السيد توفان أرجينبيلجيك، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الآسيوي، الذي يعد مؤسسة فكرية تهتم بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وتضمن البرنامج زيارة لكلية دولويتش؛ بهدف التعرف على ممارسات وتجارب بريطانيا النوعية في مجال التعليم.
وشهدت الزيارة عقد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية اجتماعها الثالث.
وشارك الوفد الذي ضم 45 مسؤولاً من 22 جهة حكومية وغير ربحية وخاصة في أعمال "منتدى شراكة الأعمال السعودي البريطاني" الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، واتحاد الغرف السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة هي وزارات: التجارة، الطاقة، الاستثمار، التعليم، الثقافة، السياحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البنك المركزي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، المركز الوطني للتنافسية، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
ومن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي: مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، مجموعة روشن العقارية، اتحاد الغرف السعودية، مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، شركة مرود للاستثمار، الفنار العالمية للتطوير، كليات التميز، شركة ملاءة للتقنية المالية، شركة لين، وشركة Graphine Ventures.