تواصل وزارة التجارة تكثيف الرقابة على منافذ بيع الذهب والمجوهرات في جميع مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها والتزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأنظمة المعززة للامتثال.
ويقوم مراقبون متخصصون من الوزارة بالتأكد من تطبيق منافذ بيع الذهب والمجوهرات للاشتراطات المنصوص عليها في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي تشمل وجود سجل تجاري بنشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومطابقة البيانات الموجودة على السجل مع مطبوعات المحل، والتحقق من وجود دمغة العيار والعلامة التجاري وأن العلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ويتأكد مراقبو الوزارة من مصدر المشغولات المُباعة وأنها من جهة مرخصة، إضافة إلى مطابقة بيانات الفواتير لما جاء في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية، والتحقق من مصدر بطاقة أو شهادة الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، ومن كونها تصف الحجر وصف صحيح ودقيق.
وفي حال وجود شبهة في المشغول يقوم المراقبون بسحب عينة للتأكد من سلامته عن طريق إحالتها للمختبر المختص، حيث يتم وزن العينة المراد فحصها، وصهر العينة في أفران مختصة لذات الغرض طبقاً للمواصفة (SASO ISO11426)، وتبريد المعدن بعد انصهاره وتحليله، ومن ثم إعادة وزن المعدن والتأكد من العيار. وعند وجود مخالفة يتم ضبطها في محاضر وتحال إلى النيابة العامة لتتم إحالتها إلى اللجنة المختصة.
يشار إلى أن كل من يخالف نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن لمدة تصل لسنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
