حثت وزارة التجارة الشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة على عقد جمعياتها العامة عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة. وأعلنت عن تمديد مهلة عقد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة شهرين إضافية لهذا العام لتكون المهلة ستة أشهر من نهاية السنة المالية بدلاً من أربعة أشهر.
ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تبذلها الوزارة وكافة الجهات الحكومية في تيسير أعمال القطاع الخاص واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا covid 19.
وأوضحت الوزارة أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة لانعقاد الجمعيات العمومية سيساعد في تمكين المساهمين أو الشركاء من المشاركة في مداولات الجمعيات والتصويت على قراراتها.
وتهدف "التجارة" من ذلك إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على نتائج أعمال شركاتهم وتقاريرها السنوية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تنمية تلك الكيانات الاقتصادية واستدامتها.