المقر بدون ترخيص.. والعمالة تصنع المجالس العربية بمواد تجمعها من الحاويات
واصلت وزارة التجارة والصناعة حملتها الرقابية على مستودعات ومصانع منتجات الإسفنج، حيث نتج عن ذلك إغلاق المقر الثالث وهو عبارة مصنع غير نظامي يقع في حي الفيصلية جنوبي الرياض ويمتهن إعادة تصنيع الإسفنج الملوث والملابس الرديئة بعد جمعها من الحاويات ومرادم البلدية لإنتاج أنواعاً مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، وغش المستهلكين، حيث تم على الفور إغلاق المقر واستدعاء المسؤلين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى اشتباه فرق الوزارة أثناء جولاتها الرقابية بالمصنع، وعند ودخولها فيه تبين وجود كميات كبيرة من الإسفنج الملوث، وقيام العمالة بتصنيع الأُثاث والوسائد من خلاله، إلى جانب أن المصنع لا يملك ترخيص صناعي أو مستندات نظامية، ويضع لوحة خارجية تحمل مسمى مختلف عن نشاطه، في الوقت الذي تضم فيه صالة الإنتاج مطبخاً وسكناً للعمالة.
كما تبين خلال مداهمة الموقع بمشاركة الجهات الأمنية أن العمالة المتواجدة والتي تمارس نشاطاتها في المصنع لا تحمل أي أوراق نظامية، وأن عدداً منها هرب من الموقع أثناء التفتيش.
الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت خلال الأيام الماضية اكتشافها خلال مداهمة نفذتها جنوبي الرياض عن مستودع يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الاسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية "USA" لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، حيث تم مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم اغلاقه فيما بعد، وتطبيق الأنظمة على المتورطين، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.
كما أعلنت بعدها عن اغلاق المقر الثاني الذي يعمد إلى استخدام نفايات الاسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخاد اسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة، ويضع ضمان مزور على المنتجات، وهو عبارة عن مصنع يقع جنوب الرياض اتضح من خلال مداهمته عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرار جولاتها الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
كما تشدد على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
وتدعوا الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 .