اختتمت صباح اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، من الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس محلس الوزراء وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان من الجانب العراقي ، وبحضور كلا من سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الاستاذ أحمد الحقباني، ومعالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الأستاذ رميح الرميح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي ، بالإضافة لممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الاسلامية، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والرئاسة العامة للاستخبارات، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والصندوق السعودي للتنمية، ورئاسة امن الدولة، ومركز الملك سلمان للإغاثة، ووفد رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات، عرضاً لأخر المستجدات الخاصة بمخرجات لجان المجلس، وبحث أولويات المرحلة القادمة وخطة تنفيذها، بالإضافة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وفي ختام الاجتماع تم توقيع محضر الجلسة، ومحاضر اللجان.
وبين معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته أمام المجلس أن الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، تهدف إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأكد د. القصبي استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتبسيط والإجراءات لتتواكب مع المتغيرات العالمية بهدف تقديم بيئة استثمارية جاذبة مشيرا إلى أن المملكة خصصت مليار ريال كقروض لدعم المشاريع التنموية في العراق، ومنها هدية خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة رياضية في بغداد، بالإضافة لمبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن هناك حالياً أربع شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي في مختلف القطاعات التي يستهدفها الجانب العراقي، وهي: شركة ارامكو: للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، شركة سابك: للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وشركة معادن: للاستثمار في مجال الفوسفات والاسمدة والالمنيوم.، شركة اكواباور: للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأردف القصبي أن منفذ عرعر الحدودي والذي سيفتتح في اكتوبر المقبل سيسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى اقتراح القطاع الخاص بإنشاء منطقة حرة، وأن هذا الاقتراح ستتم دراسته من الجانبين.
وختم معالي وزير التجارة والاستثمار كلمته بتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها.