ناقشت وزارة التجارة دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات وذلك في جلسة عمل بعنوان "التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها" ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024 المنظم من المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي يعد تجمعًا دوليًا لرواد صناعة بدائل تسوية المنازعات واستشراف آفاقها في المملكة والعالم.
شارك في الجلسة الأستاذ ماهر السعيد وكيل الوزارة المساعد للأنظمة واللوائح، والأستاذ أحمد المجحد مدير عام أنظمة وسياسات التجارة، والأستاذ راكان الحميميدي مدير عام سياسات وأنظمة الشركات، والأستاذ إبراهيم الناهض مدير عام أنظمة وسياسات حماية المستهلك، والأستاذ عبدالعزيز الدهمشي مدير إدارة خدمات عقود الشركات.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة التي ساهمت في الرفع من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تناولوا تطورات إعداد أربعة مشروعات أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، حيث يتم دراستها لدى الجهات التشريعية وهي مشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية.
وكشف المتحدثون مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات واهتمام مشروع النظام في تمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين ومتطلبات جودة إجراءاتها، وآليات إقامة الدعاوى الجماعية، إضافة إلى إتاحته الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة.
كما تطرقوا في معرض حديثهم إلى دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسمياً لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المختصين والعموم.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية والتي يأتي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقواعد غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
كما بينوا أهمية دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساهمته الفاعلة في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.