أوقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف مناطق المملكة، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وشملت المخالفات وكالات سيارات: بريطانية وإيطالية وأمريكية وكورية وصينية.
وتمثلت المخالفات في عدم توفير سيارة بديلة أو تعويضاً مالياً للمستهلك عن فترة عدم انتفاعه بالمركبة طوال مدة الصيانة.
بالإضافة إلى مخالفة عدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المحدد المتفق عليه بين الوكالة والمستهلك.
وعدم استقبال سيارة المستهلك خلال فترة سريان الضمان، وعدم توفير قطعة الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
كما شملت المخالفات التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة وعدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك، إلى جانب مخالفات عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نص على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.
كما شدد النظام على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك بحيث تتضمن بيان موعد تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخر مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح.