يسهم في رفع الثقة ببدائل تسوية المنازعات في المملكة
ضمن الخطوات الاستراتيجية لتطوير آليات دعم بيئة الاستثمار بالمملكة وتعزيزًا لصناعة التحكيم المؤسسي الوطني، قامت وزارة التجارة والاستثمار بعد دراسة وتنسيق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري بإدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في ثلاثةٍ من العقود الاسترشادية للوزارة، مما سيسهم في رفع الثقة ببدائل تسوية المنازعات في المملكة ويُعَدُّ نقلة نوعية في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي السعودية، ويُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن العقود الاسترشادية التي ستتضمن شرط التحكيم تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي: عقد الوكالة التجارية، وعقد التوزيع التجاري، وعقد الامتيازات التجارية. مبيّنة مدى مرونة وسرعة تسوية المنازعات التجارية التي قد تطرأ على المستثمرين المحليين والأجانب خلال تسويتها لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، والأثر الفاعل لذلك في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبٍ آخر، أشاد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري د. حامد بن حسن ميرة، بهذه النقلة النوعية والثقة من وزارة التجارة والاستثمار، شاكرًا تعاونها ودعمها الدائم للمركز برئاسة معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي، كما أكد على أن المركز على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع المنازعات التجارية التي ترد إليه من أطراف محليين ودوليين، ومؤكّدًا على جاهزية المركز من خلال قواعد التحكيم والوساطة المعتمدة لديه والمبنية على شراكة استراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية "AAA-ICDR" باعتباره واحدًا من أعرق المؤسسات التحكيمية الدولية، إضافة إلى جاهزية كوادر المركز المتمثلة بمستشاري قضايا مدرًّبين باحترافية لدى أبرز مراكز التحكيم المؤسسي الدولية، فضلاً عن اشتمال قائمة المحكمين والوسطاء في المركز على كوكبة من الخبراء على المستوى المحلي والدولي.
مضيفًا: إن توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة من خلال وجود المركز السعودي للتحكيم التجاري كمؤسسة وطنية لبدائل تسوية المنازعات بمعايير دولية واحترافية عالية ودعم وتناغم مع جهاز القضاء، له أهمية كبيرة تتمثَّل إحدى مظاهره في توفير بديلٍ كفء وفاعل عن اللجوء لمؤسسات تحكيم أجنبية لا تتمتع بالمزايا التنافسية التي يقدمها المركز السعودي للتحكيم التجاري.