أغلقت المقرات واستدعت المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية
نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية شملت أكثر من 40 مستودعاً واستراحة جنوب الرياض استغلت من قبل عمالة مخالفة عبر اتخاذها وكراً لإعادة تعبئة وتخزين السلع وتزوير بلد المنشأ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط نحو 400 ألف سلعة غذائية واستهلاكية، شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة المرتجعة من الأسواق التجارية، إلى جانب سلع استهلاكية مقلدة لعلامات تجارية مشهورة تتم إعادة تعبئتها وتفريغها بهدف غش وخداع المستهلكين ،وتم إغلاق المقرات المخالفة، فيما استدعت الوزارة المسئولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
جاء ذلك بعد أن نفذت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة جولات شملت كل من أحياء المصانع ، والدار البيضاء، والعزيزية، والحائر، الواقعة جنوب العاصمة، وكان من نتائجها ضبط مستودعات واستراحات عشوائية تديرها عمالة مخالفة تمتهن تخزين السلع الغذائية والاستهلاكية المقلدة ومنتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة مستودعاً بحي المصانع تورط في تعبئة وتخزين أكثر من 75 ألف عبوة من المنظفات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة المتضمنة "صابون أيدي، وديتول، ومواد تجميلية"، كما أغلقت الوزارة استراحة في حي الدار البيضاء تستخدم لتخزين قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، وتم مصادرة 4000 عبوة فلتر زيت مقلدة لعلامة "اي سي ديلكو"، وأكثر من 3 آلاف فلتر زيت مقلدة لعلامة "تويوتا".
كما أغلقت الوزارة مستودعين مواد غذائية امتهنت عمالة مخالفة تخزين المواد الغذائية المرتجعة من الشركات وإعادة بيعها، ورصد المراقبون تلف وفساد معظم تلك المواد وانتهاء صلاحية البعض الآخر منها، وجرى مصادرة أكثر من 3 ألاف صنف من الشوكولاتة والحلويات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك نتيجة سوء التخزين .
على صعيد متصل أسفرت الحملات التفتيشية أيضاً عن إغلاق مستودعات تعود لإحدى الشركات في حي الدار البيضاء، وذلك إثر تورطها في تخزين أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، حيث تم ضبط أكثر من 350 ألف صنف من التوصيلات والأفياش الكهربائية، إلى جانب مصابيح الإضاءة التي جرى تزوير بلد المنشأ لها من "الصين" إلى "ألمانيا".
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها الوزارة للتأكد من عدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق السلع المقلدة أو المغشوشة.
وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.