تهدف الوكالة إلى تطوير وتحسين البيئة التشريعية التجارية والاستثمارية، وتوفير مناخ تجاري واستثماري ومحفز ومنافس وذو موثوقية عالية، بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها، وضمان عدالة وسلامة اعمال الوزارة وقراراتها.
- الإشراف على إعداد الخطة الخمسية للوكالة وتنفيذها بعد اعتمادها.
- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية.
- مراجعة الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، وتقييم كفاءتها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها.
- إعداد الدراسات التشريعية المقارنة والدراسات التشخيصية ودراسات السياسات العامة؛ لتطوير المنظومة التشريعية للقطاعات التجارية والاستثمارية.
- إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير وما في حكمها؛ لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية.
- دراسة ما يعرض على الوزارة من مشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها وتقديم مرئياتها حيالها.
- إعداد النشرات التثقيفية بالأنظمة واللوائح التجارية والاستثمارية بالتنسيق مع الإدارات ذوات العلاقة.
- الإشراف على إدارة أعمال اللجان شبه القضائية وتنظيمها وتحسين جودة قراراتها بما يكفل التطبيق السليم للأنظمة واللوائح.
- تحديد احتياجات الوكالة من القوى العاملة والاعتمادات المالية والتجهيزات والعمل على توفيرها بعد اعتمادها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط وإنجازات الوكالة وما يعترض أعمالها من معوقات وصعوبات ومقترحات التطوير.
- أي مهام أخرى تكلف بها الوكالة في مجال اختصاصها.