محتوى الصفحة
قدم الدكتور/ عبدالعزيز بن شافي العتيبي أوراق اعتماده ممثلاً دائماً للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مقر المنظمة بجنيف لمدير عام المنظمة السيد باسكال لامي بحضور الدكتور/ محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، والأستاذ/ مساعد بن محمد العشيوي مدير عام إدارة المنظمات الدولية بوزارة التجارة والصناعة.
وقال الدكتور الكثيري ''إن الخطوة التي اتخذتها المملكة بتعيين ممثل دائم لها لدى منظمة التجارة الدولية تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 41 الصادر في 1/2/1428هـ القاضي بدعم تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية وتعيين ممثل دائم للمملكة كما أنها تعكس مستوى المواكبة والتطلعات للقيادة الرشيدة من أجل تعزيز مكانة اقتصادنا الوطني وتسريع وتيرة نموه ودفع استمرارية أدائه الجيد باعتباره واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، فضلا عن شراكة المملكة القيادية وإسهاماتها ومبادراتها الفاعلة في التجارة الدولية إذ تعتبر واحدة من أكثر الدول إسهاما في التجارة الدولية.
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن توجُّه المملكة بتسمية ممثل دائم لها في منظمة التجارة العالمية كأول دولة عربية تتخذ هذه المبادرة ''كان موضع تأييد وثناء السيد باسكال لامي مدير عام المنظمة خلال لقاءه في مكتبه في مقر المنظمة الذي نوه بهذه الخطوة قائلاً إنها تعبر عن حرص المملكة لتعزيز موقعها كقوة اقتصادية يتعاظم دورها في المنظمات والمؤسسات الدولية وتأثيرها كعضو فاعل في مجموعة العشرين تطمح لرفع سقف شراكتها في إدارة وتنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية العالمية.مؤكداً أن المملكة باتخاذ هذه الخطوة تصرفت بتقدير كبير لتفعيل وجودها داخل المنظمة مما سيمنحها حضوراً أقوى وقدرة على المساهمة في توجهات المنظمة من خلال مشاركتها في مجالس وهيئات ولجان وفرق عمل المنظمة.
يُذكر أن الدكتور عبد العزيز العتيبي ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية يتمتع بخبرات متنوعة حيث شغل العديد من المناصب في معهد الإدارة العامة كان آخرها نائباً لمدير عام المعهد قبل اختياره لعضوية الدورة الرابعة لمجلس الشورى.
الجدير بالذكر أن المملكة نالت استحقاقها كعضو تام في منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة الذي عقد في شهر ديسمبر 2005م في هونج كونج، حيث أعلن في احتفالية خاصة نظمت ضمن فعاليات المؤتمر أن المملكة أصبحت العضو (149) في المنظمة، عقب أكثر من أثنى عشر عاماً من المفاوضات وفقاً لإجراءات متطلبات الانضمام، وبذلك يفتح انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فرصاً واسعة أمامها للاستفادة من نفاذ منتجات الصناعات الوطنية والزراعية، وكذلك تجارة الخدمات إلى الأسواق التجارية للدول الأعضاء في المنظمة، وذلك وفقاً لمبادئ وقواعد اتفاقيات المنظمة التي تتركز على مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وكذلك عدم التمييز والمعاملة الوطنية بالإضافة إلى أحقية المملكة كعضو تام في المنظمة للجوء إلى آلية تسوية المنازعات التجارية في المنظمة في حال تعرض مصالح المملكة التجارية إلى معاملة تمييزية أو فرض إجراءات أو رسوم حمائية غير مبررة من قبل أية دولة عضو في المنظمة.
يُشار إلى أن المملكة تشارك بفعالية في مجموعات التفاوض في المنظمة في إطار المفاوضات التجارية الحالية (جولة الدوحة للتنمية) حيث تم تصنيف المملكة من الدول الحديثة الانضمام للمنظمة، الأمر الذي يعفيها من تقديم أية التزامات إضافية في إطار النفاذ للأسواق للسلع الصناعية والزراعية وكذلك الخدمات علاوة على ما التزمت به أثناء مفاوضات انضمامها للمنظمة.