محتوى الصفحة
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (106/ق) وتاريخ 22/03/1433هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركــــة السعودية للاستقدام (شركـة مساهمة مقفلـة – تحت التأسيس) برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في:(التوسط في استقدام العمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص، تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.