محتوى الصفحة
بناءاً على توجيه معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالإسراع في وضع إجراءات لإستقبال طلبات المساهمات العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.
صرح بذلك سعادة الأستاذ حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية والذي أشار بأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه تضمن بأنه لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد إستيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط وأنه يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة – من حيث المبدأ- على المساهمة العقارية بعد التحقق مما يلي:
1- أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته.
2- أن يكون صك الأرض بإسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن (20%) من قيمتها.
3- أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه.
4- موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض .
كما إشتملت الضوابط بأنه مع مراعاة ما ورد أعلاه فإنه يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب إستشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء والخدمات المتعلقة به.
وأضاف سعادة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بتطبيق الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه حيث تم التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل تمهيداً لبدء إستقبال طلبات المتقدمين بالترخيص للمساهمات العقارية وفق الضوابط الجديدة ، حيث أعدت الوزارة إجراءات ونموذج مبسط لإستقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية الجديدة .
وإختتم الأستاذ حسان بن فضل عقيل تصريحه مشيراً بأن الوزارة سوف تبدأ بإستقبال طلبات التراخيص المبدئية الجديدة عن طريق الإدارة العامة للتجارة الداخلية على أن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة الوزارة قبل الإعلان عنها إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق إستثماري بإسم المساهمة.