واصلت الحملة الإعلامية التوعوية " #مايحتاج " والتي تهدف لتعريف المستثمرين ورواد الأعمال بإصلاحات تسهيل بدء النشاط التجاري أسبوعها الثاني بتسليط الضوء على 7 تحسينات حكومية .
وتهدف الحملة التي اطلقتها "مراس" إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية لتحسين الأعمال والتي يرأسها معالي د ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار إلى دعم تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتيسير إجراءات المستثمرين ورواد الأعمال والمساهمة في معالجة المعوقات وتسهيل مزاولة النشاط التجاري وتعزيز التنافسية بهدف خلق بيئة جاذبة تستقطب وتنمي وتشجع الاستثمارات المحلية والخارجية وتمكن القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت رسائل الحملة "#مايحتاج " التأكيد على إتاحة تحديد العنوان الوطني للمنشأة من خلال الخدمة الالكترونية وتكون المنشأة معفاة من رسوم "واصل التجاري" للسنة الأولى.
كما أبرزت الحملة إمكانية إصدار رخصة البلدية الفورية تزامناً مع إصدار السجل التجاري للمنشأة في خدمة إلكترونية واحدة ، وكذلك حجز الاسم التجاري للمنشأة إلكترونياً وبشكل فوري عند تأسيس الشركة عبر الخدمة الإلكترونية وكذلك توفير للمستثمرين أكثر من خيار لسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وهي خدمة سداد، وحساب سداد الإلكتروني، والبطاقات الائتمانية ، وكذلك تمكين المستفيدين من طباعة عقد السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة دون الحاجة إلى زيارة وزارة التجارة والاستثمار.
وتضمنت رسائل الحملة التوعوية "#مايحتاج" التعريف بمبادرة استرداد الرسوم الحكومية والتي شملت جميع القطاعات حيث بات بإمكان الشركات الناشئة استعادة رسوم أول 3 سنوات لرسوم السجل التجاري وتجديده، وتسجيل العلامات التجارية، واشتراك الغرف التجارية، ورخصة البلدية، بالإضافة إلى 80٪ من المقابل المالي للعمالة الوافدة، واشتراك البريد السعودي "العنوان الوطني"، ورسوم نشر عقد التأسيس وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال بوابة استرداد الرسوم الحكومية
smerefund.sa
كما تضمنت #مايحتاج كذلك تحقيق عملية التكامل الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة والتأكيد على عدم الحاجة لزيارة أي جهة حكومية حيث بإمكان المستثمر البدء بعمله التجاري وإصدار الوثائق اللازمة دون الحاجة لمراجعة لأي جهة عدا الأنشطة التي تتطلب تراخيص موافقات مسبقة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة التوعوية #مايحتاج تأتي ضمن مبادرة "مراس" والتي تشرف عليها اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير". واطلقت في اسبوعها الأول من حملة مايحتاج على 5 اصلاحات جديدة لبدء العمل التجاري وهي : عدم الحاجة لتدقيق عقد الشركة حيث أصبح تدقيق عقد الشركة إلكتروني وفوري ، عدم الحاجة لزيارة كاتب العدل أو الموثّق لتوثيق عقد تأسيس الشركة، حيث أصبحت هذه العملية تتم إلكترونياً من خلال الربط المباشر مع نظام "أبشر" للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصيّة ، إمكانية بدء المرأة لعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر أو المعرّف، والبدء بالعمل التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية وفتح الحساب البنكي دون الحاجة لعمل ختم للشركة ، وعدم الحاجة لفتح حساب تحت التأسيس للشركة خلال مراحل التأسيس .
هذا وتوفر منصة "مراس" الإلكترونية كافة تلك الخدمات على الموقع الإلكتروني
meras.gov.sa