حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مؤشر "بدء النشاط التجاري" في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب عالميًا، من المرتبة 141 في العام 2019 إلى المرتبة 38 في 2020.
ويأتي ذلك نتيجة لمجموعة من الإصلاحات والتحسينات التي خضعت لها بيئة الأعمال لبدء وممارسة العمل التجاري، وثمرة لتوحيد جهود الجهات الحكومية المرتبطة ببدء النشاط التجاري.
وتقود وزارة التجارة والاستثمار مؤشر “بدء النشاط التجاري” بشراكة مع: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد، التأمينات الاجتماعية، البريد السعودي، الدفاع المدني، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وقد تم خلال الفترة الماضية تنفيذ أكثر من 34 إصلاحًا وتحسينًا لبيئة الأعمال أسفرت عن هذا التقدم.
وشملت الإصلاحات جميع الأنشطة المرتبطة بالعمل التجاري، حيث أصبح بدء العمل التجاري إلكترونيًا بالكامل وعبر بوابة موحدة "مراس" تضم 30 جهة حكومية وتقدم 200 خدمة إلكترونية لرواد ورائدات الأعمال، والحصول على الاسم التجاري فوريًا وإلغاء التدقيق على العقود، وتطوير آلية توثيق العقود، والتراخيص الفورية للمحلات التجارية، وإلغاء اشتراط الاشتراك في خدمات البريد (واصل التجاري) وإتاحته مجانًا للسنة الأولى، وسداد رسوم تأسيس الكيانات ورسوم تراخيص المحلات التجارية إلكترونيًا وبفاتورة موحدة عبر "مراس".
كما ساهمت جهود تسهيل بدء العمل التجاري في تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة إلكترونيًا بدلاً من 15 يومًا، وإصدار أكثر من 266 ألف سجل تجاري إلكترونيًا للشركات والمؤسسات وتأسيس أكثر من 13 ألف شركة اعتبارًا من يناير 2018، وأكثر من 90 ألف رخصة بلدية فورية إلكترونيًا عند إصدار السجل التجاري، وبدورها استفادت 4,995 منشأة تجارية من التأشيرات الفورية التي تصل إلى 9 تأشيرات عبر "مراس" للمنشآت التي يعمل ملاكها بها، كما مكنت الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية من حجز أكثر من 484 ألف اسم تجاري إلكترونيًا، و 5,337 عملية توثيق فوري لعقود الشركات، والتدقيق فوريًا على عقود الشركات بدلاً من 5 أيام، وإصدار 8,451 قرار شركاء إلكترونيًا.
كما ساهمت الإصلاحات في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال مبادرات نوعية، حيث استردت أكثر من 19 ألف شركة ناشئة 600 مليون من الرسوم الحكومية، وتم صرف 1.2 مليار ريال للمنشآت ورواد الأعمال من مبادرة "الإقراض غير المباشر"، وإصدار كفالات بمبلغ 220 مليون ريال لـ 200 مشروع ناشئ.
