يسهم نظام السجل التجاري الجديد في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.،
وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظام السابق والنظام الجديد:
1.الغى نظام السجل التجاري الجديد السجلات الفرعية، واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي.
2. الغى النظام تحديد مدينة السجل في النظام السابق، واكتفى بسجل تجاري واحد في على مستوى المملكة، بعد أن كان النظام السابق يوجب اصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية.
3.إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، بعد أن كان تاريخ انتهاء السجل محدداً في النظام السابق.
4.اتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها، بدلاً من الغرامات المالية في النظام السابق.
5. يشطب السجل التجاري بعد مضي سنة من مدة تعليقه، بعد أن كان يشطب بعد 30 يوما من اخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط في النظام السابق.