الشروط هي كالتالي:
- في حال كانت الشركة (أجنبية أو مختلطة أو فرع أجنبية مقرها الرئيسي خارج المملكة) يتعين إرفاق شهادة إلغاء من وزارة الاستثمار.
- إرفاق موافقة البنك المركزي السعودي في حال كانت الشركة تمارس أنشطة يشرف عليها البنك.
- في حال كانت الشركة مرخصة من هيئة السوق المالية يتعين إرفاق موافقة الهيئة على تصفية الشركة.
- في حال كانت الشركة المراد تصفيتها تملك حصص في شركات أخرى يتعين على الشركة التخارج منها.
- تكون المصادقة على تواقيع الشركاء من أحد الجهات التالية (الغرف التجارية - موظف وزارة التجارة – أحد البنوك في المملكة).
المتطلبات:
أ- تصفية شركة مزاولة:
1- قرار الشركاء بالتصفية موقع ومصادق عليه وفقاً للنموذج المعتمد، وقرار شهر تصفية الشركة موقع ومصادق عليه من مصفي الشركة المعين بقرار من الشركاء وفقاً للنموذج المعتمد.
2- إرفاق شهادة إلغاء من وزارة الاستثمار في حال كانت الشركة مرخصة من وزارة الاستثمار.
3- إرفاق موافقة البنك المركزي السعودي في حال كانت الشركة تمارس أنشطة يشرف عليها البنك.
4- إرفاق موافقة هيئة السوق المالية في حال كانت الشركة تمارس أنشطة تخضع لإشراف الهيئة.
5- تقديم بيان من مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بحل الشركة- يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (30) يوماً من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية لاتخاذ قرار بحل الشركة.
6- تقديم طلب ثانٍ يتضمن شهر انتهاء التصفية وفقاً للنموذج المعتمد والمصادقة عليه.
7- تقرير مالي عن أعمال التصفية يظهر عدم وجود أي التزامات على الشركة، وأن يكون موقع من جميع الشركاء ومصادق على التواقيع (حساب ختامي).
ب - تصفية شركة غير مزاولة:
1- تعبئة قرار شركاء بالتصفية والمصادقة عليه.
2- إرفاق شهادة إلغاء من وزارة الاستثمار في حال كانت الشركة مرخصة من وزارة الاستثمار.
3- إرفاق موافقة البنك المركزي السعودي في حال كانت الشركة تمارس أنشطة يشرف عليها البنك.
4- إرفاق موافقة هيئة السوق المالية في حال كانت الشركة تمارس أنشطة تخضع لإشراف هيئة السوق المالية.