صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، برئاسة معاليه وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية و ممثلين القطاع الخاص وهم كل من:
- الشيخ/ فهد بن جار الله الجار الله وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق.
- المهندس/ زايد بن علي الجمعة وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية والقروية.
- الأستاذ/ حمود بن إبراهيم النزهة المستشار الإداري لمعالي وزير المالية.
- الدكتور/ ناصر بن محمد السعدون ممثلا عن وزارة التعليم العالي.
- الأستاذ/ محمد بن يسلم بابحر ممثلاً عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
- الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض.
- الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة السبيعي.
- الأستاذ/ سعد بن محمد التويم العضو المنتدب لشركة تثمين.
- الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد أبانمي المدير التنفيذي لشركة باركود.
- الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد القاسم المستشار الشرعي والقانوني.
ويختص مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بعمل مراجعة معايير التقييم وقواعد السلوك وبرامج مراقبة جودة الأداء المهني وتطويرها واعتماد هيكل الهيئة التنظيمية لوائحها الداخلية وقواعد امتحان شهادة الزمالة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
وسوف يعمل المجلس على تطوير مهنة التقييم ورفع مستوي العاملين في فروع التقييم(العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة) كما سوف يسعى المجلس إلى وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية للتأكد من قيام من يمتهن مهنة المقيم المعتمد بتطبيق معايير مهنة التقييم بالطرق العلمية المتعارف عليها دولياً.