محتوى الصفحة
بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية عقد الاجتماع التحضيري الأول لإعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية بناءً على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة بذلك باعتبارها عضواً بالمنظمة.
وقال الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية ''إن الاجتماع أعقبه لقاءٌ ثان بحضور ثلاثة من مسؤولي منظمة التجارة لمدة يومين حيث اشتمل اللقاء في يومه الأول على ورشة عمل لمدة ثلاث ساعات قدمها خبراء المنظمة لممثلي الجهات الحكومية تبعه اجتماع مع وكلاء وزارة التجارة والصناعة،فيما شهد اليوم الثاني لقاء مسؤولي المنظمة مع سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وسعادة وكيل وزارة الزراعة وسعادة وكيل وزارة المالية وتوصل الاجتماع الى تحديد ديسمبر ٢٠١١م موعداً لتقديم التقرير الذي يشتمل على إيضاح للسياسات التجارية المطبقة ''.
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن آلية مراجعة السياسة التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية،وأنظمة التجارة والاستثمار،وتحليل أدوات السياسة التجارية،والأداء وفقاً للقطاعات،قد تم ادخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) عام ١٩٨٩ وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام ١٩٩٤م وتشمل التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة وتهدف إلى زيادة الشفافية للسياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم لتأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف (MTS)، وتتم عملية المراجعة التي تُعد هيكلة للسياسات التجارية كل سنتين بالنسبة للرباعية (الاتحاد الأوروبي،الولايات المتحدة،اليابان،والصين الشعبية) وكل أربع سنوات للبلدان الستة عشر الأعضاء في المنظمة التي تساهم بحصة أقل من بلدان الرباعية في التجارة العالمية.وكل ست سنوات لبقية البلدان الأعضاء مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نمواً.
وقد أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن آلية مراجعة السياسات التجارية ترمي الى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والانظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف،وتعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة وكذلك لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
من ناحيته أشاد رئيس فريق الخبراء السيد/ ريتشارد إلقن باستعدادات المملكة لإعداد التقرير والتي بدت واضحة من مشاركة الكثير من الجهات الحكومية في ورشة العمل التحضيرية ونوه بأهمية المملكة كعضو فاعل في المنظمة لافتاً إلي أن هناك خمس دول أضحت تلعب دوراً أكبر نتيجة حصتها في التجارة العالمية وهي المملكة العربية السعودية،الصين،الهند،روسيا،البرازيل في حين بدأ دور بعض الدول الكبيرة يضعف مقارنة بما قبل.