أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم نظامية قيام بعض المحلات التجارية بالزام المستهلك ببطاقات استبدال عند استرجاع بعض السلع دون رد قيمة البضاعة المسترجعة واستخدام هذه البطاقات للشراء من قبل المتجر أو المتاجر الأخرى التي تشترك معها.
وبينت الوزارة أن مثل هذه البطاقات يجب ان تحافظ على حقوق المستهلك وهي خاضعة لتنظيمات مؤسسة النقد التي تستوجب صدورها من بنوك مرخصة تحافظ على حقوق الطرفين.
وتطلب وزارة التجارة والصناعة من جميع المحلات التجارية التي أصدرت مثل هذه البطاقات غير المرخصة برد مبالغها المالية إلى العملاء والتوقف عن إصدارها حتى الحصول على الرخص النظامية لها. كما دعت عموم المواطنين والمقيمين لإبلاغ الوزارة عن المحلات التي تقوم بإصدار مثل هذه البطاقات لتتولى الوزارة استكمال الإجراءات النظامية بشأنها وذلك على مركز بلاغات المستهلك .
(8001241616)