محتوى الصفحة
بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية عقدت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثاني لمتابعة إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية الخاص بالمملكة وذلك بناءً على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة بذلك باعتبارها عضواً بالمنظمة.
ذكر ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري الذي أضاف أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو الماضي ، حيث ركز الاجتماع والذي تم بحضور خبراء من منظمة التجارة العالمية، على متابعة ما تم إعداده خلال الفترة الماضية وما قامت به الجهات الحكومية المعنية من دور في تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة والذي أثمر عن الانتهاء من كتابة المسودة الأولى للفصلين الثاني والثالث من التقرير الذي يتكون من أربعة فصول.
وقد ركز الاجتماع على التأكد من ان ماتم القيام به خلال الفترة الماضية يتماشى مع الجدول الزمني المعد وكذلك التأكد من توفر البيانات والمعلومات ومراجعتها وإكمال الناقص منها.، حيث كان اجتماع اليوم الأول عاما شارك فيه ممثلو سبع وعشرين جهازا حكوميا بينما ركز الاجتماع في اليوم الثاني على لقاءات جانبية بين مندوبي بعض الجهات الحكومية وخبراء المنظمة.
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن آلية مراجعة السياسات التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية،وأنظمة التجارة والاستثمار،وتحليل أدوات السياسة التجارية،والأداء وفقاً للقطاعات،قد تم إدخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة عام ١٩٨٩ وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام ١٩٩٤م وتشمل التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة وتهدف إلى زيادة الشفافية للسياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم لتأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتتم عملية المراجعة التي تُعد هيكلة للسياسات التجارية كل سنتين بالنسبة لثلاث دول هي الولايات المتحدة،واليابان،والصين الشعبية إضافة إلى الاتحاد الأوربي، وكل أربع سنوات لستة عشر عضوا آخرين في المنظمة حيث تقل مساهمتهم في التجارة العالمية مقارنة بالمجموعة الأولى حيث تأتي المملكة واحدة من هذه المجموعة.وكل ست سنوات لبقية البلدان الأعضاء مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نمواً.
وقد أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن آلية مراجعة السياسات التجارية ترمي الى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف،وتعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة وكذلك لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
من ناحيته أشاد رئيس فريق الخبراء السيد \ ريكاردو باربا بما تم انجازه خلال الفترة الماضية وأشاد بتعاون الجهات الحكومية وقدرتها على توفير المعلومات المطلوبة مما أدى إلى الالتزام بالجدول الزمني المعد.