محتوى الصفحة
في أطار جهود وزارة التجارة والصناعة للحد من ظاهرة التستر التجاري والاثار السلبية المترتبة عليها ، قام أعضاء الضبط في الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الاول من العام 1432هـ بالوقوف على (847) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية ، وبناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت (177) قضية ، وقد قامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك القضايا وبعد استكمال المسوغات النظامية احالت عدد من تلك القضايا لهيئة التحقيق والإدعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري حيث بلغ عددها (61) قضية بنسبة (34.5%) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والإدعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ، وقد تم حفظ (61) قضية بنسبة (34.5%) لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري، ولا تزال (55) قضية تحت الإجراء بنسبة (31%).
وأهابت الوزارة بجميع المواطنبن والمقيمين بوجوب التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الابلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري وذلك حفاظا على اقتصاد وآمن الوطن.