أجرت وزارة التجارة عدد من التغييرات الاستراتيجية في بيئة العمل لديها، إيماناً منها بأن راحة الموظف، وتوفير الأدوات الضرورية له، من الأمور المهمة التي ستنعكس إيجاباً على إنتاجيته، وتقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالية، ونقل الصورة المميزة عن وزارته، حيث أسهم ذلك في تطور أعمالها وزيادة فعاليتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ووفقاً لهذه التغييرات فقد فازت الوزارة، ولأول مرة في تاريخ الوزارات الحكومية بجائزة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل حكومية.
وجاء ذلك، وفقاً لرؤية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بين فوزان الربيعة المتمثلة في تقديم جميع الإمكانيات اللازمة للموظفين، ودعم وتحسين بيئة العمل الداخلية لمواصلة الارتقاء بالخدمات، وتحقيق أهداف الوزارة في خدمة الوطن والمواطن التي تصب في مصلحة التنمية التجارية والصناعية للمملكة.
وسعت الوزارة من خلال تلك التغييرات في بيئة العمل أيضاَ إلى تحقيق طموحات موظفيها، وتلبية احتياجاتهم، بالشكل الذي يساعدهم في النهوض بأعمالها على أكمل وجه.
ومن ضمن التعديلات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على طبيعة العمل، تغيير شكل المكاتب المغلقة إلى المفتوحة، ومضاعفة أعدادها، واعتماد تصاميم حديثة وموحدة لجميع مباني الوزارة، تناسب بيئة العمل الاحترافية وتعكس هويتها، وتزيد من انتماء الموظفين لتلك الهوية، وتحقق الشفافية العالية، ويسهل التواصل المباشر بين الموظفين، ويضفي الجو العملي الملائم لهم.
وإضافة على رفع الوزارة لمستوى روح انتماء الموظفين للعمل فيها، أتاحت الفرصة لهم للإبداع في الأفكار لتنمية وتطوير أعمالها.
وجاء تغيير هوية الوزارة مؤخراً ليعكس التطور الكبير الذي أجرته على جميع الأصعدة، وافتخار الموظف بالانتساب والعمل في هذه الوزارة.
ونظراً لأهمية التقنية، فقد اعتمدت الوزارة أحدث التقنيات من خلال مكاتب الموظفين، مع إقامة شبكة تواصل داخلي بينهم، لدعم العمل الجماعي، وتسهيل التواصل مع بعضهم البعض، وإنجاز الأعمال.
ولم تقتصر التغييرات في بيئة العمل داخل وزارة التجارة على هذا الحد، بل أخذت الوزارة على عاتقها تطبيق التقييم العادل للموظفين، والمرتبط بشكل أساسي بالحوافر، لدعم العمل والإنتاجية والتنافس المميز، حيث تعتمد آلية التقييم الجديدة على ثلاثة محاور أساسية تكمن في: الأداء، والشخصية، والانتظام.
كما يعمل مسؤولو الوزارة على إتاحة الفرصة لجميع الموظفين، في الحصول على الدورات التدريبية المناسبة لتطوير أدائهم الوظيفي، وزيادة خبراتهم العلمية، والعملية.
ولم تغفل الوزارة الدور في تهيئة الموظف الجديد، وتعريفه بحقوقه وواجباته والتي تأتي ضمن إطار أهدافها، وأنظمتها، حيث تسهم في منح الموظف الجديد انطباعاً أولياً إيجابياً عن الوزارة وبيئة العمل.
كما شجعت وزارة التجارة موظفيها على الانضباطية في العمل، وغرس القيم والمبادئ لدى الموظفين، والتي منها تكريس مفهوم "الإدارة بالقدوة"، لرفع كفاءة الموظف، ودعم نموه، وجميع ذلك يعكس نظرة قياديي الوزارة في العمل تجاه موظفيهم.
وبهدف العمل بروح الفريق الواحد، دأبت الوزارة على إشراك الموظفين لديها في صنع القرار، من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع جميع منسوبيها، واستطلاع أرائهم في القرارات، والتعرف على السلبيات والإيجابيات، ومناقشة جميع العوائق التي تقف أمامهم وحلها بشكل جماعي.
وإلى جانب ذلك، تعقد الوزارة بحضور المسؤولين والموظفين، وفي فترات متعددة، ورش عمل لمناقشة الخطط، ووضع الاستراتيجيات، والتعرّف على أهم العوائق وحلها عبر طرح الآراء، للاتفاق على الآليات المناسبة التي تدعم أعمال الوزارة الداخلية والخارجية.
فيما واصلت الوزارة تحفيز منسوبيها من خلال تكريمهم مادياً ومعنوياً، إدراكاً منها بحق الموظف في ذلك، ودور هذا التكريم في زيادة عطاءه، وبذل قصارى جهده في إنجاز أعماله بالشكل المطلوب، للوصول بخدمات مرضية تقدم للجمهور، وتدعم مسيرة أعمال الوزارة سواء على مستوى التجارة، أو الصناعة.
ولتسهيل قيام المراقبين الميدانين بأعمالهم، وإنجازها بشكل سريع، وفرت وزارة التجارة أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي لهم، وزودتهم بأجهزة (الآيباد) لتسجيل المخالفات والغرامات التجارية تقنياً، وبأسرع وقت ممكن، إلى جانب دعمهم بأحدث السيارات التي تساعدهم على أداء أعمالهم بالشكل المطلوب.
كما عملت وزارة التجارة والصناعة على خلق روح المنافسة في جميع قطاعاتها وفروعها المنتشرة في مناطق المملكة، عبر دعم الفروع المتميزة، وتكريمها، والإشادة بها أمام نظرائها بهدف تحسين جودة العمل، وتشكيل فريق متكامل ومتجانس يؤدي خدماته تجاه المواطنين بشكل مميز ومُرضي، مع مواصلة الطموح للارتقاء بالخدمات بشكل أفضل من خلال فروع الوزارة.
وفي إطار متابعة جودة العمل، عمل مسؤولو الوزارة على إجراء زيارات بشكل متواصل مع الفروع في المناطق، للتأكد من أداء أعمالها على أكمل وجه، ومناقشة متطلباتهم، ودعمهم بالوسائل الحديثة التي تساعدهم على تحسين خدماتهم، وتحقيق رضا الجمهور، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى له الوزارة، وتحث عليه موظفيها.
في حين عملت الوزارة على تجهيز تلك الفروع بالبنية التحتية اللازمة، وأحدث التقنيات ضمن خطة بعيدة المدى لتطويرها بشكل أكبر، وتكوين بيئة عمل مماثلة لمقرها الرئيسي في الرياض.
وسعياً من الوزارة إلى تطوير الأعمال لديها بشكل أكبر، عملت على استقطاب الكفاءات المتميزة، والكوادر المؤهلة، لنقل الخبرة والمعرفة للموظفين، ورفع قدراتهم بشكل أكبر، في الوقت الذي عمدت فيه إلى تحسين آلية إجراءات المعاملات، لتقصير مدة إنجازها من قبل الموظف، وتسهيل عملية حصول العميل عليها، والتي تسهم في المحصلة النهائية في راحة جميع الأطراف.
وعلاوة على ذلك، تجري وزارة التجارة في فترات متعددة قياساً لمدى الرضى الوظيفي لمنسوبيها، وتعمل بشكل حثيث على زيادة ذلك الرضى مستقبلاً، من خلال توفير الإمكانات والاحتياجات الضرورية لدعم الموظف.
ولزيادة فعالية التنسيق بين الموظفين، استحدثت وزارة التجارة مؤخراً إدارة للتواصل الداخلي، والتي تهتم بنشر الوعي والتثقيف بأخبار ومشاريع، وقرارات الوزارة، لكي يكون الموظف على وعي تام بجميع الأعمال والأنشطة الداخلية، ولتمثل صوته، وتساعده على مشاركته بالرأي، وصناعة القرار.
كما تعمل إدارة التواصل الداخلي على مساعدة إدارة الموارد البشرية في تطوير بيئة العمل، وبناء ونشر الصورة الصحيحة لوزارة التجارة والصناعة الداخلية والخارجية.
وحرصاً من وزارة التجارة على تقدير جهود منسوبيها من المتقاعدين، فقد أخذت على عاتقها إقامة مناسبة سنوية تكريماً لمتقاعديها، بحضور معالي الوزير، ومسؤولي الوزارة، لتقديم الشكر والعرفان لهم على الجهود التي بذلوها طوال سنين خدمتهم، ومناقشة تجاربهم، وخبراتهم أمام الموظفين.
وفيما يتعلق بنظرة وزارة التجارة المستقبلية، فقد أعدت خطة طموحة للفترة المقبلة ترمي إلى تحسين بيئة العمل لديها، وتتمثل أبرزها في: زيادة عدد الكوادر المؤهلة، وإحداث تغيير جذري في كامل بيئة العمل، والوفاء بجميع احتياجات الموظفين، ودعم استراتيجيات التدريب والتطوير لتنعكس على أداء الموظفين والوزارة ككل، والتشجيع على الإبداع في إنجاز الأعمال، وزيادة جودة التواصل الداخلي بين الموظفين، وتعظيم روح التنافس لتحسين الإنتاجية، وتزيد نسبة الرضا الوظيفي بين منسوبيها.
في حين، ستتضمن خططها المقبلة إطلاق برنامج جديد تحت مسمى "إعداد القادة" لتهيئة وتطوير الموظفين الحاليين لقيادة دفة الوزارة في المستقبل، إدراكاً منها بضرورة مواصلة الوزارة لدورها الكبير في التنمية الاقتصادية للبلاد.