إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف من معلومات غير دقيقة من أن وزارة التجارة أعادت فتح وكالة السيارات المخالفة بعد أن قدمت اعتذاراً للوزارة.
تود الوزارة أن توضح بأنه تم إغلاق الموقع لمدة خمسة أيام بعد رصد المخالفات في المركز المشار إليه ومن ثم تم استكمال إجراءات التحقيق والتوثيق، وعلى اثر ذلك تم تغريم الشركة تحت لائحة الجزاءات والغرامات، كما تعهدت الشركة بحل مشاكل جميع المستهلكين المتضررين والالتزام بعدم تكرار المخالفة.
كما أن الجهة المختصة في الوزارة مازالت تتابع إجراءات تعويض المتضررين لضمان استيفاء المستهلكين لحقوقهم، وأنه تم فتح المركز كي لا يتضرر المواطنون الذين لديهم سيارات في المركز التابع للوكالة.
وتؤكد الوزارة أن ملف القضية لم يغلق بعد وأن الوزارة ما زالت تستكمل إجراءاتها للعرض على هيئة تطبيق العقوبات لمخالفات نظام الوكالات التجارية.
وتؤكد أيضًا تطبيقها للأمر السامي القاضي بضبط الأسواق وإيقاع العقوبات على المخالفين والتشهير بهم وما نص عليه بأن "مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنه لن يتم السماح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن".