أوضح وزير التجارة والصناعة بعد اجتماعه اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الإسمنت في المملكة لمتابعة تطبيق الشركات لالتزاماتها في استيراد الإسمنت، أن الوزارة تتابع كميات الاستيراد أولاً بأول، وأن الشركات ستستورد خلال العام الحالي الكميات المخصصة لها من الاسمنت بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية وأن أي تأخر عن ذلك سيعرضها للعقوبات النظامية، وأنه يتوجب على جميع الشركات بناء مخزون استراتيجي كافي يعادل انتاج شهرين لكل مصنع وتغطية أي نقص في الانتاج بالاستيراد.
ومن جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت الدكتور زامل المقرن أن الشركات تواصلت مع المصانع العالمية وأن اول كميات الاستيراد ستصل المملكة خلال أسبوعين من الآن .
ويأتي عقد الاجتماع في ظل التوجيهات الكريمة العاجلة لخادم الحرمين الشريفين، التي صدرت لمعالجة الطلب المتزايد على مادة الإسمنت وتأمينه لجميع المواطنين وذلك على إثر الطلب المتزايد والمتنامي على الأسمنت في ظل النمو العمراني المضطرد وما تم اعتماده من مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحكومية