داهمت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية مؤخراً، أحد المستودعات الواقعة في مدينة سيهات، والتي تعمد إلى غش المستهلكين بتعبئة الدقيق المحلي في أكياس مكتوب عليها: "حب هريس الإمارات" وخلطها بالأرز، وتوزيعه في الأسواق المحلية على أنه منتج خارجي، وتحت علامة (مؤسسة المستشار)، حيث تم إغلاق المستودع ومصادرة المعدات، واستدعاء مالك المؤسسة والعاملين للتحقيق.
وجاءت المداهمة بعد ورود بلاغ لوزارة التجارة والصناعة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أشارت فيه إلى وجود مستودع في سيهات يبيع الدقيق السعودي، تحت مسمى "دقيق دبي"، حيث تحركت على الفور فرق التفتيش للموقع، ووثقت الحالة، وتعرفت على طبيعة عمل المستودع المخالف.
ويأتي ذلك في ظل التعاون البناء بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، في سبيل مراقبة وضبط أسواق الدقيق المحلية، وضمان عدم وجود أي تلاعب يضر المستهلك، ومعاقبة المتلاعبين.
وخلال حضور فرق التفتيش في المستودع المخالف، اتضح وجود 6 أطنان من الدقيق المحلي العادي المنتج من مؤسسة الصوامع، و9 أطنان من دقيق المخابز، وطنان من دقيق البر الفاخر، 1350 جوالات فارغة بأحجام مختلفة مسجل عليها "طحين من حب هريس الإمارات" مع وجود مكائن تعبئة، وتفريغ، وخياطة أكياس، وعمالة آسيوية تؤدي أعمال التفريغ والتعبئة بطرق غير نظيفة.
وتم ضبط 320 كيساً مخالفاً سعة 8 كيلو، تم تعبئتها وعليها اسم "دبي"، إضافة إلى 1.25 طن، معبأة أيضاً وجاهزة للتسويق، مع مكائن خياطة، وميزان الكتروني، وأدوات تعبئة يدوية.
كما تم ملاحظة وجود كميات من الأرز الهندي تقدر بنحو 80 كيس زنة 40 كيلو، إضافة إلى 14 كيس لا يوجد عليها أي بيانات، حيث كانت مخزنة بالقرب من عمليات التعبئة داخل المستودع.
ومن خلال المعلومات الأولية التي حصلت عليها فرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة، اتضح أن المستودع متهم بقضية غش تجاري، ومخالفة للشروط الصحية، فيما يعمل فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية، على إنهاء اجراءات التحقيق مع مالك المؤسسة بعد تحرير محضر ضبط وإغلاق المستودع، ليتم رفع القضية بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية، وإيقاع العقوبات التي نصّ عليها نظام مكافحة الغش التجاري.
الجدير بالذكر أن فرق وزارة التجارة والصناعة تتابع بشكل مستمر المستودعات التجارية، والأسواق المحلية، مع مباشرة البلاغات الواردة إليها من الجهات والمستهلكين، سعياً منها لضبط تلك الأسواق، والتأكد من عدم وجود ممارسات ضارة بالمستهلك، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.