تمشياً مع السياسة الحكيمة التي تنتجها قيادتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات في الفنادق فقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم (176) وتاريخ 7/2/1423هـ المتضمن مايلي:
- على كل فندق تزيد عدد غرفه على (50) غرفة التعاقد مع أحد المستشفيات أو المستوصفات الخاصة لتأمين طبيب عند الحاجة لتقديم الخدمات الطبية الاسعافية الطارئة للنزلاء، وموافاة الوزارة بصورة من العقد.
- تطبيق العقوبات الواردة في المادة (13) من نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 11/4/1395هـ على الفندق المخالف.
وتأمل الوزارة أن يحقق هذا الإجراء توفير الرعاية الطبية لنزلاء الفنادق للارتقاء بمستوى وطبيعة الخدمات التي تقدمها فنادق المملكة في ضوء الأهمية المتزايدة التي يكتسبها القطاع السياحي، والارتفاع المضطرد لنسب إشغال الفنادق بالمملكة على مدار العام.