بدأت في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون يوم الاثنين 22/3/1423هـ فعاليات الدورة الأولى للجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والفني، والتي يرأس الجانب السعودي فيها معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه ويرأس الجانب النيوزيلندي معالي وزير المفاوضات التجارية النيوزيلندي السيد/ جيم ستون.
وقد رحب معالي وزير المفاوضات التجارية النيوزيلندي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة بمعالي وزير التجارة السعودي والوفد المشارك في أعمال اللجنة وتمنى لهم طيب الإقامة وأعرب عن أمله في أن تتكلل أعمال اللجنة بالنجاح وأن تتحقق النتائج المرجوة منها.
ثم ألقى معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه كلمة عبر خلالها عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال والحفاوة التي قوبل بها والوفد السعودي المرافق، بعد ذلك استعرض معاليه مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتي تم التوقيع عليها بين الجانبين بتاريخ 15/10/1421هـ، كما نوه معاليه بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا، وأكد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات ، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري كماً ونوعاً ليواكب التطلعات ويتناسب مع إمكانيات التصدير المتاحة في البلدين، والعمل على إقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة، كما وتنوعاً، ودعا معاليه رجال الأعمال من الجانب النيوزيلندي للتعرف على الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة في المملكة والعمل على الاستفادة منها لتعزيز التعاون الإيجابي في ظل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد.
بعد ذلك جرى استعراض جدول الأعمال واتفق الجانبان على تشكيل أربع لجان عمل متخصصة لبحث بنود جدول أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة، وذلك على النحو التالي:
- لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وشئون البترول والمعادن.
- لجنة التعاون العلمي والفني والمواصفات والمقاييس.
- لجنة التعاون الثقافي والتعليمي والتدريبي والشباب والرياضة .
- لجنة رجال الأعمال.
الجدير بالذكر أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الجانبين وفي مقدمتها سبل تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم التبادل التجاري بين البلدين ، وتشجيع وحماية الاستثمارات، والاتفاق على إعداد برنامج للتعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات: التعليم، والمعادن، والمختبرات والمواصفات والمقاييس، والزراعة، والمياه، والصحة، والاتصالات والعلوم والتقنية.