محتوى الصفحة
أكد معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء مركزاً يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية من خلال قيامه بالرصد والتحليل وتوفير البيانات والمعلومات.
جاء ذلك في لقاء معالي الوزير بالمنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية يوم أمس. وقد تطرق معالي وزير التجارة والصناعة في ذلك اللقاء إلى قضايا المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، وتدابير الوقائية) التي تعد من أبرز القضايا الهامة التي تحظى باهتمام عالمي خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشكل موسع نتيجة للضغط الذي تتعرض له الدول من قبل منتجيها لحماية منتجاتهم من خلال فتح تحقيقات ضد واردات الدول الأخرى، وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض القضايا المرفوعة على بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية والتشاور حول السبل الكفيلة لدفع الأضرار عن المنتجين السعوديين أو التخفيف منها وإلغائها.
وقد وجه معالي الوزير بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا والتنسيق المستمر ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا تتزامن مع البدء بهذه التحقيقات، كما أكد معاليه أن وزارة التجارة والصناعة لديها اهتمام خاص بهذه القضايا الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، وكذلك الإضرار بالمنتجين السعوديين بالداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة .
كما نوه بعد أن استمع إلى المداخلات التي أدلى بها المنتجين والمصدرين السعوديين الحاضرين برغبة القطاع الخاص في تكثيف مثل هذه اللقاءات المفيدة والهامة، كما أثنى على جهود المختصين بالوزارة وأهمية تفعيل تلك الجهود للمساهمة في رفع مستوى الوعي بهذه القضايا، وقد تخلل هذا اللقاء عرض مرئي قدمه وكيل الوزارة للشئون الفنية الدكتور/ محمد بن حمد الكثيري تناول فيه خطة العمل الجديدة التي تقوم بها الوكالة بتوجيه من معالي الوزير للتصدي لهذه القضايا والمضي في رفع مستوى الوعي من خلال رصدها ومراقبتها وأهمية تظافر الجهود مع القطاع الخاص وعلى وجه خاص الشركات المتضررة من خلال استخدام كافة وسائل الضغط التي تمتلكها عادة الحكومات في مثل هذا النوع من القضايا للحد من الأضرار الواقعة على المنتجين والمصدرين السعوديين.
وفي ختام اللقاء أكد الحضور على أهمية استمرار الجهود والتواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص كل بما لديه من وسائل ومعلومات ودفوع تخدم الحد أو إلغاء تأثير هذه القضايا على المنتجين والمنتجات السعودية المصدرة للخارج.