الحكم تضمن فرض غرامة 60 ألف ريال ومصادرة المضبوطات والتشهير
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة لاستيراد وتجارة الجملة في قطع غيار السيارات بمدينة الرياض وذلك بعد صدور حكم قضائي على مالك المنشأة إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام العلامات التجارية وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مسجلة بقصد البيع وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وتضليلاً وإيهاماً للمستهلكين بجودة السلع المعروضة.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المنشأة بحيازة قطع غيار مقلدة لعلامات تجارية مسجلة ،فقد صدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض بفرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، ومصادرة كافة السلع المقلدة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر تابع للمؤسسة بمدينة الرياض، حيث تم ضبط أكثر من 5 آلاف قطعة من فلاتر هواء مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وهي "هونداي" و"فورد" و"موتركرفت"، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك".
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مقلدة لعلامات تجارية ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.