تعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعات دورتها الرابعة عشر خلال الفترة 12-14 /6/ 1434 هـ في مدينة الرياض، وسيرأس الجانب السعودي في اجتماعات هذه الدورة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بينما يرأس الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور حاتم صالح.
ذكر ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري، الذي أضاف أن هذه الدورة ستناقش عدداً من الموضوعات، يأتي في مقدمتها موضوع الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، حيث سبق وأن تم بحث هذا الموضوع خلال زيارة معالي وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية، على رأس وفد من رجال الأعمال، في شهر شوال 1433هـ.
وقد تم الاتفاق حينها مع المسئولين في الحكومة المصرية على معالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات، والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين.
ولا تزال وزارة التجارة والصناعة تتابع هذا الموضوع مع المسئولين في الحكومة المصرية للوصول إلى حلول في هذا الشأن.
إضافة إلى ذلك فإن هذه الدورة، حسب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، ستواصل النقاش حول استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومنها: برامج في مجالات التعاون الصناعي والشئون الاجتماعية والتقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والربط الكهربائي، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية، وكذلك موضوعات أخرى تتعلق بالشئون الثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات.
وسوف تبدأ اجتماعات هذه الدورة يومي باجتماعات تحضيرية في 12-13 من الشهر الجاري، يرأس الجانب السعودي فيها وكيل وزارة والتجارة والصناعة الدكتور محمد الكثيري، ويرأس الجانب المصري وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأستاذ سيد عبدالله، حيث تختم اللقاءات بلقاء وزاري يوم 14 من نفس الشهر.