بناء قرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 17/5/1433هـ، القاضي في البند ثانياً منه بقيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة –بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة- بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم, ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
فقد قام فريق عمل مشكل من وزارتي العدل والتجارة والصناعة والمجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. وترغب الوزارة في استطلاع آراء المهتمين في مشروع اللائحة، وذلك قبل تاريخ 2/9/1435هـ
للاطلاع وإبداء الرأي:
http://mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/default.aspx