نفذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 160 جولة تفتيشية لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة في مدينة الرياض، قادت نتائجها لضبط 65 مخالفة تجارية تخص المكاتب العقارية ومخالفات لمكاتب للخدمات العامة، وبناء عليه تم استدعاء أصحاب المواقع المخالفة ، وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .
ومن أبرز تلك المخالفات لمكاتب العقار تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة , أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر ، وتشغيل عمالة غير سعودية ،إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري ، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.
كما تبين للوزارة مخالفة عدة لمكاتب الخدمات العامة تمثلت في قيام المكاتب بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة الغير نظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام و استخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة او النشاط المصرح له، بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب.
وتجدد الوزارة تحذيرها لكافة مكاتب الخدمات العامة والتعقيب من التوسط في الاستقدام - وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة التعقيب - وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف.
وتشدد الوزارة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة والتي تضمنت عدة عقوبات تصل إلى فرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 25 ألف ريال ، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة ،وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة .
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ وتراعي حقوق المستهلكين ، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق بما يكفل حقوق كافة الأطراف.