MC

انطلاقاً من سياسة المملكة الرامية إلى تنمية القطاع التجاري وتوجهاتها نحو تحسين كفاءته، والعمل على زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، أطلقت وزارة التجارة دليل التاجر الاسترشادي لتعميق الاستفادة من اقتصادات السوق، بكفاءة وفعالية تواكب برنامج التحول الوطني وأهداف رؤية 2030.

لقد جاء دليل التاجر، مُوثّقاً لمتطلبات الأعمال التجارية، والتعريف بكل مجال فيها وشكل علامتها السوقية، كخطوة أولى تُسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وتحدد مسار جميع الأنشطة والمستجدات الاقتصادية، كذلك التطور الذي لحق بالقوانين والأنظمة الحكومية. فقد أولت وزارة التجارة ، اهتماماً خاصا بدعم احتياجات الأعمال التجارية وتمكين السياسات والقوانين، وإنفاذ الممارسات المناسبة لضمان المنافسة العادلة، إذ تستهدف بدليلها الجديد تعميق فرص الاقتصاد التنافسي وتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، وتعميق الاستفادة من عناصر القوة الكامنة في الثروات الطبيعية والكوادر البشرية، والتي يمكنها أن تعمل بقوة على تسريع عجلة الاقتصاد الوطني.

إن دليل التاجر الاسترشادي، يعد نِتاج عملية مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة وحماية المستهلك، علما أن كافة الأنظمة واللوائح مشروحة في موقع الوزارة الرسمي بشكل مفصل. كذلك المهن الحرة والاستشارية، وفق أفضل الممارسات، التي تعمل على معالجة التحديات القائمة وفتح آفاق للأنشطة الاقتصادية، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التحول الإيجابي نحو مستقبل أفضل يحقق التكامل بين المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال التجارية.

يعد دليل التاجر الاسترشادي بداية لمرحلة جديدة، تعتمد على تعميق الشفافية بنشر القوانين والقواعد المنظمة، في القطاع التجاري، حيث اعتمد في طريقة إعداده على سرد خطوات بدء العمل التجاري والتعريف به ورسم مسار عمل صحيح وفق ما تبنته وزارة التجارة .

فقد بدأ الدليل الاسترشادي بالتعريف بالسجل التجاري وكيفية الحصول عليه عبر بوابة الوزارة الإلكترونية بمخطط واضح متضمناً قيمة استصدار السجل التجاري، والتعريف بخدمة الاستعلام عن الأسماء التجارية،.

وأفرد الدليل الاسترشادي للتاجر باباً للتعريف بمتطلبات مزاولة النشاط التجاري للمؤسسات الفردية والشركات في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أيضا وضع محددات واضحة بشأن التزامات وحقوق رجال الأعمال بما فيها التعريف بجرائم الغش التجاري، وما تقتضيه التخفيضات والمسابقات التجارية.

عرف الدليل الوكالات التجارية وأطرافها ومناطق ومواصفات أماكن عملها لضمان سلامة العملية التجارية، وإجراءات عملية استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.

ولم يغفل الدليل توضيح العقوبات المترتبة على عمليات غسيل الأموال، وعقوباتها المترتبة على مخالفة الشرع والنظام بجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، كذلك عمليات التستر التجاري لغير السعوديين بتمكين المستثمر الأجنبي من العمل لحسابه الخاص.

لقد جاء دليل التاجر االسترشادي ليضع مجمل الضوابط التي تضمن العلاقة بين التاجر والحكومة من جانب والتاجر والمستهلك من جانب أخر، وتأمل وزارة التجارة أن يكون هذا الدليل بداية لتأسيس علاقة واضحة لأطراف العملية التجارية ويصب في مصلحة قطاع التجارة ويرتقي بها إلى مستويات المنافسة الدولية.