يعد دليل التاجر الاسترشادي بداية لمرحلة جديدة، تعتمد على تعميق الشفافية بنشر القوانين
والقواعد المنظمة، في القطاع التجاري، حيث اعتمد في طريقة إعداده على سرد خطوات بدء العمل
التجاري والتعريف به ورسم مسار عمل صحيح وفق ما تبنته وزارة التجارة .
فقد بدأ الدليل الاسترشادي بالتعريف بالسجل التجاري وكيفية الحصول عليه عبر بوابة الوزارة
الإلكترونية بمخطط واضح متضمناً قيمة استصدار السجل التجاري، والتعريف بخدمة الاستعلام عن
الأسماء التجارية،.
وأفرد الدليل الاسترشادي للتاجر باباً للتعريف بمتطلبات مزاولة النشاط التجاري للمؤسسات الفردية
والشركات في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أيضا وضع محددات واضحة بشأن التزامات
وحقوق رجال الأعمال بما فيها التعريف بجرائم الغش التجاري، وما تقتضيه التخفيضات والمسابقات
التجارية.
عرف الدليل الوكالات التجارية وأطرافها ومناطق ومواصفات أماكن عملها لضمان سلامة
العملية التجارية، وإجراءات عملية استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.
ولم يغفل الدليل توضيح العقوبات المترتبة على عمليات غسيل الأموال، وعقوباتها المترتبة على
مخالفة الشرع والنظام بجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، كذلك عمليات التستر التجاري لغير
السعوديين بتمكين المستثمر الأجنبي من العمل لحسابه الخاص.
لقد جاء دليل التاجر االسترشادي ليضع مجمل الضوابط التي تضمن العلاقة بين التاجر والحكومة من
جانب والتاجر والمستهلك من جانب أخر، وتأمل وزارة التجارة أن يكون هذا الدليل بداية
لتأسيس علاقة واضحة لأطراف العملية التجارية ويصب في مصلحة قطاع التجارة ويرتقي بها
إلى مستويات المنافسة الدولية.