سياسة حقوق الإنسان

وفقا لما أصدرته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من صورة ورقية وإلكترونية حديثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر عام 1948م، والتي نصت على حماية حقوق الإنسان في الحياة والحرية والتعليم والصحة والعمل، ولما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن أن حقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس العدل. ولضرورة تعزيز تنمية العلاقات الودية والمهنية بين هؤلاء جميعا، ولكون الإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فإن وزارة التجارة ​في المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بمضامين هذه الوثيقة، وتشدد على أن كافة المعنيين بعمل الوزارة، أفراداً أو منشآت، مطالبون بالالتزام باحترام هذه الحقوق والحريات واتخاذ إجراءات ملموسة، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة فعالة.


المادة 1.  الاجتهاد الواجب
تحث الوزارة وقياداتها كافة المعنيين بعمل الوزارة على بذل الجهد لتحديد ومنع ومعالجة التأثيرات السلبية الفعلية أو المحتملة على حقوق الإنسان والناتجة عن أنشطتها أو أنشطة المنشآت المرتبطة بها.

المادة 2 المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان
 يمنع تعريض أي موظف أو مواطن أو مقيم للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الماسة للكرامة. كما تمنع إدانة أي شخص من جراء أدائه عملا أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للنظام المعمول به.

ولا يتعرض أحد من الموظفين أو المتعاملين مع الوزارة لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على سمعته.

المادة 3 تجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان
يلتزم الموظفين والمتعاملين مع الوزارة بألا يساعدوا في ارتكاب الأفعال غير المشروعة والتي تتعارض مع أو لا تحترم المعايير الدولية للسلوك حيث أن الجميع يعلم أن هذه الأفعال من شأنها أن تؤدي إلى آثار سلبية جوهرية على البيئة أو المجتمع. 

المادة 4 البت في الشكاوى
في إطار تقديم فرص إضافية للعون والإصلاح، تتاح إمكانية التظلم للموظفين أو المتعاملين الذين يعتقدون أنه تم انتهاك حقوقهم، وذلك مع عدم الإخلال في حق المتضرر في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقه.

المادة 5 التمييز والمجموعات الأكثر عرضة له
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذه السياسة، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي سبب آخر، ودون تفرقة بين الرجال والنساء.

المادة 6 الحقوق المدنية 
  • حماية الحقوق  المطلقة المدنية للموظفين، مثل حق الحياة وحق التعليم و حق الكرامة  وحق الأمن وحق الامتلاك وحق صحة وسلامة الأشخاص وحق ممارسة العمل والاستماع العادل لهم حال توجيه تهم جنائية، هي حقوق مكفولة للجميع دون استثناء. وتتضمن أيضا حرية الرأي والتعبير المسئول، وعدم التدخل في شئون العائلة والمنزل والمراسلات، وكذلك حق الخصوصية وحق الحصول على الخدمات العامة.
  • يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها النظام فقط، وذلك لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق.
  • لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الوزارة ومبادئها.
  • ليس في هذه السياسة نص يجوز تأويله على أنه يخول لجماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

المادة 7 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لكل منتسب للوزارة حقوق اقتصادية ومجتمعية وثقافية أساسية لكرامته وتنميته الشخصية. تتضمن هذه الحقوق الحصول دون تمييز على الصحة والتعليم والعمل في ظروف مناسبة وعادلة، وتوفير مستوى معيشة مناسب للصحة البدنية والعقلية له ولأسرته، والملبس والمسكن والرعاية الطبية، والحماية الاجتماعية المطلوبة مثل التدابير التي تتخذ في حالات البطالة والمرض والإعاقة والترمل والشيخوخة أو غيرها، وكذلك الظروف التي تؤثر في المعيشة ولا تخضع للسيطرة عليها، والفرص الحقيقية للمشاركة دون تمييز في صناعة القرار على النحو الذي يدعم الممارسات الإيجابية ويثبط ويمنع الممارسات السلبية المتعلقة بهذه الحقوق.

المادة 8 الحقوق الأساسية في مجال العمل
 لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة، والحق في الحصول على أجر متساو للعمل دون تمييز، والحق في الحصول على  أجر عادل مرضي يكفل له ولأسرته معيشة لائقة بكرامة الإنسان، وتضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، وكذلك الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل، وفي عطلات دورية بأجر حسبما يحدده نظام الخدمة المدنية و نظام العمل، وفي طلب الإجازات​ بأنواعها والاستئذان لتلبية احتياجات الأسرة بما تقرره اللوائح المعمول بها.



آخر تعديل 06 رجب 1441
تقييم المحتوى   
شارك على