سياسة احترام اهتمامات أصحاب المصلحة والمعنيين

أولا: احترام الوزارة لاهتمامات وحقوق أصحاب المصلحة والمعنيين:

تلتزم الوزارة باحترام باهتمامات وحقوق أصحاب المصلحة والمعنيين وفق المواصفات الدولية ومنها 26000 ISO المعنية بالمسئولية المجتمعية، وتلتزم الوزارة بالتالي:
  • تحديد قائمة أصحاب المصلحة والمعنيين للوزارة.
  • تعريف اهتمامات وحقوق أصحاب المصلحة والمعنيين والتجاوب معها.
  • الإقرار بأن بعض أصحاب المصلحة والمعنيين قد يؤثر في أو يتأثر بأنشطة وقرارات الوزارة.
  • تأخذ في اعتبارها علاقة أصحاب المصلحة والمعنيين بالمجتمع وبالتنمية المستدامة.
  • تأخذ في اعتبارها وجهات نظر أصحاب المصلحة والمعنيين الذين قد تتأثر اهتماماتهم بقرار أو نشاط ما تقوم به الوزارة حتى ولو لم يكن لهم دور رسمي في حوكمة الوزارة أو أن الوزارة لا تعلم شيئا عن هذه الاهتمامات.
ثانيا: تحديد فئات الأطراف المعنية:

الفئةالطرف المعنيالتصرف حياله
للوزارة التزامات نظامية تجاهه
  • العاملون بالوزارة
  • العملاء : المستهلك ، التاجر

- يتم استشارته واستبيان رأيه

- تشكيل لجنة تواصل مع العاملين

يتأثر إيجابيا أو سلبيا من قرارات أو أنشطة الوزارة
  • العاملون بالوزارة
  • العملاء : المستهلك ، التاجر

- يتم استشارته واستبيان رأيه

- تشكيل لجنة تواصل مع العاملين

من يمكنه أن يعبر عن مخاوفه من قرارات أو أنشطة الوزارة
  • العاملون بالوزارة
  • العملاء: المستهلك، التاجر
  • الشركاء: شركاء القطاع الحكومي، شركاء القطاع الغير ربحي، شركاء القطاع الخاص

- يتم استشارته واستبيان رأيه

- تشكيل لجنة تواصل مع العاملين

من يمكنه أن يساعد الوزارة لتحديد تأثير معين
  • الشركاء: شركاء القطاع الحكومي، شركاء القطاع الغير ربحي، شركاء القطاع الخاص
يتم الاجتماع به دوريا لمناقشة حجم ومدى التأثير

من يمكنه أن يؤثر في قدرة الوزارة على القيام بمسئولياتها 

 

  • الشركاء: شركاء القطاع الحكومي، شركاء القطاع الغير ربحي، شركاء القطاع الخاص
يتم إشراكه في صناعة القرار



ثالثا: تحديد تأثير أنشطة الوزارة على أصحاب المصلحة والمعنيين:
تلتزم الوزارة بتحديد تأثيرها على أصحاب المصلحة والمعنيين عن طريق:
  • فحص مدى تأثير قرارات الوزارة وأنشطتها على أصحاب المصلحة والمعنيين والتنمية المستدامة.
  • يتم عمل استبيانات للأطراف المعنية أو التواصل المباشر مع فئة معينة لمعرفة تأثير القرارات ومداه.
  • يتم عمل مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات بشكل دوري لتقييمها.
 
رابعا: استغلال مجال تأثير الوزارة في المسؤولية المجتمعية
تستغل الوزارة مجال تأثيرها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتلتزم بالتالي:
  • قياس قدرة الوزارة على التأثير على الرأي العام من خلال دراسة تأثير الحملات الإعلامية للتوعية بحقوق المستهلك والتاجر، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة ليكونوا على وعي كامل بحقوقهم.
  • إقامة مشاريع مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وتوقيع اتفاقيات بما يخدم أصحاب المصلحة والمعنيين.

خامسا: تعزيز التسويق والاتصال في المسئولية المجتمعية
استغلال قنوات التواصل الخاصة بالوزارة لتعزيز المسؤولية المجتمعية عن طريق:
  • الحملات التوعوية في حقوق المستهلك والتاجر.
  • التقارير الختامية للإنجازات.
  • التغطية الإعلامية للفعاليات.
  • إظهار المنجزات بشكل دوري.
  • التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة والمعنيين عن طريق اللقاءات الدورية.
  • نشر ثقافة المسئولية المجتمعية.
  • نشر الأنظمة واللوائح المنظمة لحقوق الأطراف المعنية.
  • توعية المعنيين في طرق تقديم الخدمات الخاصة بها وحل كل العقبات التي تواجههم أثناء طلب الخدمة.

سادساً: تعزيز المصداقية بشأن المسئولية المجتمعية
تلتزم الوزارة بتعزيز مصداقيتها مع أصحاب المصلحة والمعنيين عن طريق
  • تصميم مؤشرات أداء ووضع مستهدفات تعزز مسؤوليتها تجاه المجتمع وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية
  • المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء ومناقشة نقاط القوة والضعف.
  • مراجعة وتحسين إجراءات الوزارة وممارساتها الخاصة بالمسئولية المجتمعية.

سابعاً: إشراك العاملين بشأن المسؤولية المجتمعية:
تحرص وزارة التجارة ​على تفعيل مشاركة العميل الداخلي الممثل في منسوبيها وتلتزم الوزارة بالتالي
  • التفهم والالتزام من القيادة العليا بالمسئولية المجتمعية لنقل المفهوم الصحيح إلى من يليهم.
  • استشارة العاملين في طرق المشاركة في أنشطة المسئولية المجتمعية.
  • إنشاء بيئة وثقافة تمارس فيها مبادئ المسئولية المجتمعية.
  • ​تشجيع المشاركة الفعالة لكل مستويات العاملين بالمنظمة في أنشطة المسئولية المجتمعية.





آخر تعديل 06 رجب 1441
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1
شارك على